كشف مصدر أمنى مسئول فى وزارة الداخلية، عن منح نحو 50 ألف فلسطينى، غالبيتهم من قطاع غزة، الجنسية المصرية خلال الشهور القليلة الماضية.
وقال المصدر، الذى يعمل بقطاع مصلحة الجوازات والهجرة، لـ«الوطن»، إن وزارة الداخلية لديها تعليمات بمنح جميع الفلسطينيين من أمهات مصرية الجنسية دون أى عوائق تنفيذاً لحكم «الإدارية العليا» الذى صدر فى مايو الماضى، وهو ما أدى لارتفاع عدد الحاصلين على الجنسية المصرية من الفلسطينيين بشكل غير مسبوق بعد ثورة 25 يناير، وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية الآن بعد الأردن فى منح الجنسية للفلسطينيين.
وأوضح أن حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى بأحقية منح الجنسية للفلسطينيين من أم مصرية، فتح الباب على مصراعيه أمام الفلسطينيين للحصول على الجنسية، بعد أن كانت مصر ترفض ذلك التزاماً بقرار الجامعة العربية عام 1965 بعدم تجنيس الفلسطينيين ومنحهم فقط وثائق سفر موحدة حفاظاً على الهوية الفلسطينية.
وأشار المصدر إلى أن قطاع الجوازات والهجرة ينظر الآن ما يقرب من 35 ألف طلب لفلسطينيين آخرين يريدون الحصول على الجنسية المصرية، الأمر الذى يرفع عدد الحاصلين على الجنسية المصرية لنحو 100 ألف فلسطينى بحلول عام 2013.
كانت وزارة الداخلية أعلنت موافقتها عام 2004 على منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبى، فيما عدا الفلسطينيين، التزاماً بقرار جامعة الدول العربية، إلا أن عدداً منهم حصل على حكم من القضاء الإدارى قبل ثورة يناير بأحقية الفلسطينى من أم مصرية فى الحصول على الجنسية، ورفضت السلطات الأمنية آنذاك تنفيذه حتى صدور حكم المحكمة الإدارية العليا واجب النفاذ فى مايو الماضى، الأمر الذى التزمت على إثره الداخلية بتنفيذ الحكم.
ويُعد محمود الزهار، القيادى البارز فى حركة «حماس»، ووزير الخارجية فى الحكومة الفلسطينية المقالة، أبرز الحاصلين على الجنسية المصرية، خلال الشهرين الماضيين كونه من أم مصرية.
