قال المستشار أحمد مكى وزير العدل، إنه لم يحدث أن صدر أى قرار من رئاسة الجمهورية بإقالة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه، موضحا أن القرار الذى صدر من الرئاسة بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان لم يشر مطلقا إلى عزله من منصبه، وأنه (القرار) كان "بناء على رجاء وطلب". وأضاف وزير العدل فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيجرى غدا "السبت" مشاورات ومحادثات مع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لمعرفة موقفه ورأيه من الأمر، وما إذا كان يرغب فى الاستمرار فى منصبه كنائب عام، أم أنه قد يلائمه العمل كسفير لمصر فى الفاتيكان، أو غير ذلك "بمطلق إرادته ورغبته ودون أدنى ضغوط". وقال وزير العدل إنه لم يهدد النائب العام بأى صورة من الصور، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية رفعت إليه اقتراحات مفادها أن المستشار عبد المجيد محمود يصلح سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، مشددا على أن أى حديث عن إقالة أو عزل للنائب العام من منصبه هو أمر غير صحيح جملة وتفصيلا. وذكر الوزير أنه عرض بدوره على المستشار عبد المجيد محمود خلال محادثة سابقة دارت بينهما أن يعود ويتبوأ منصة القضاء، مضيفا: "فى تقديرى الشخصى فإن أكرم وأرفع منصب هو منصب القاضى الجالس على المنصة، هذا المكان بالنسبة لى أنا شخصيا أفضل وأكثر قيمة من أى منصب إدارى بما فيه منصب وزير العدل والنائب العام، وأنا أتوق للمنصة القضاء أكثر من أى شىء آخر فى حياتى".
